به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال‌پور صبح چهارشنبه در جمع اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان سمنان در محل این اتاق، با بیان اینکه تاکنون بیش از ۳۰ هیئت تجاری خارجی با اتاق ایران نشست مشترک داشته‌اند، افزود: این اتاق بعد از توافق هسته‌ای به طور روزانه هر روز دو نشست و دیدار با هیئت‌های تجاری خارجی یا سفرا و نمایندگان بخش خصوصی کشورهای مختلف داشته است.
تجار خارجی به دنبال سنجش فرصت‌های موجود در بازار ایران
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران همچنین با بیان اینکه سفر هیئت‌های تجاری خارجی به ایران سه دلیل عمده داشته است، اضافه کرد: نخستین دلیل آن اعلام حضور و آمادگی این کشورها برای فعالیت اقتصادی و مراودات تجاری و صنعتی با ایران است.
جلال پور دومین دلیل حضور هیئت‌های تجاری خارجی به ایران را در راستای سنجش، ظرفیت‌های کشورمان بر شمرد و تصریح کرد: بسیاری از این کشورها سال‌هاست مراوده اقتصادی با ایران نداشته‌اند به طور مثال دیروز یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ژاپنی که به نوعی بخش عمده اقتصاد ژاپن را در دست دارد در ایران حضور داشت و می‌گفتند که آخرین کار مشترک آنها با ایران به ۱۵ سال پیش برمی‌گردد.
وی خاطرنشان کرد: خیلی از کشورها شناخت دقیقی از ظرفیت‌های فعلی ما ندارند و با این سفرها می‌خواهند شناخت خود از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در بازار ایران را بسنجند.
تجار چشم انتظار نتیجه برجام هستند
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف سفر این هیئت‌های تجاری خارجی زمینه‌سازی برای انعقاد قرارداد و تفاهمنامه با طرف‌های ایرانی است، گفت: چرا که آنها مثل ما باور قطعی و اطمینان ۱۰۰درصدی به اجرایی شدن برجام و بهبود شرایط، ظرف دو سه ماه آینده ندارند لذا خیلی از هیئت‌های تجاری خارجی، هیئت‌هایی کاربردی و اجرایی نیستند و از همین رو تاکنون مذاکرات و نشست‌ها به انعقاد قراردادی نرسیده است.
جلال پور با اشاره به شاخص‌های اقتصادی ایران گفت: برآوردها حکایت از آن دارد که به ازای هر یک درصد کم شدن از آمار بیکاری، ۵ درصد تورم کاهش خواهد یافت و بنابراین دولت اگر می خواهد تورم را هم کنترل کند، باید سیاست خروج از رکود را در پیش گیرد که منجر به کاهش بیکاری و در نتیجه تقلیل نرخ تورم هم خواهد شد.
وی افزود: بر این اساس، بخش خصوصی خواستار این است که دولت به جای تمرکز بیش از حد بر روی کنترل تورم، بر روی خروج از رکود و حل معضل بیکاری متمرکز شود تا بتوان کشور را از شرایط رکود فعلی و کاهش نرخ بیکاری نجات داد.
رونق فضای کسب و کار در اولویت قرار گیرد
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: اعتقاد فعالان اقتصادی این است که دولت نباید به بهانه کاهش تورم، با سیاست‌های انقباضی، منجر به تشدید رکود شود.
به گفته جلال پور، در شرایط کنونی اقتصاد، باید خروج از رکود و رونق فضای کسب و کار در اولویت قرار گیرد و به همین دلیل، اتاق بازرگانی ایران، ۱۰ راهکار را برای خروج از رکود پیشنهاد می کند، چراکه کشور در شرایط رکود به سر می‌برد و بنگاه‌های کوچک و متوسط شرایط خوبی از نظر تولید ندارند.
وی اظهار داشت: بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه ملی هستند که سال‌ها و ده‌ها سال طول کشیده تا شکل بگیرند و این سرمایه‌ها ناشی از فروش نفت نیستند که دوباره در شرایط حساس محقق شود بلکه ساعت‌ها فکر و خلاقیت در حفظ این بنگاه‌ها موثر بوده است.
ضرورت واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر ضرورت واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی، اظهار داشت: واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی، از جمله مسائلی بود که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با هیئت دولت بر آن تاکید داشتند.
جلال پور همچنین گفت: این در شرایطی است که اگر تنها ۱۰ درصد از این طرح‌ها به بخش خصوصی واقعی سپرده شود، ۴۰ هزار میلیارد تومان بار مالی از دوش دولت برداشته می شود، البته از سال ۸۲ تا ۹۲ باید به طور متوسط ۵۲۶ طرح خاتمه می‌یافت در حالی که آمارها نشانگر این است که تنها ۱۲۶ طرح در هر سال خاتمه یافته است.
وی، با اشاره به امنیت بالای موجود در ایران اسلامی، از آن به عنوان فرصتی مغتنم برای افزایش و جذب سرمایه‌‌گذاری‌های خارجی نام برد و خاطرنشان کرد: بسیاری از کارشناسان معتقدند که دامنه سلفی‌گری در منطقه در سال‌های آینده افزایش یافته و حتی ممکن است دامنه آن به کشورهایی نظیر اندونزی نیز برسد اما جمهوری اسلامی ایران در این منطقه پربحران از امنیت بسیار پایدار و با دوامی برخوردار است و همین می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر در کشورمان بیانجامد.
ظرفیت کشور برای مشارکت اقتصادی با دیگر کشورها فراهم نیست
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با بیان اینکه نگرانی‌هایی در این شرایط هم وجود دارد، ادامه داد: یکی از این نگرانی‌ها این است که ما باید چگونه با این هیئت‌های خارجی وارد مذاکره شویم که البته اتاق ایران بر این عقیده است که این دوره باید یک دوره مشارکتی باشد و این مراودات محدود به صادرات و واردات کالا نشود و این مهم را به مسئولان دولتی نیز منتقل کردیم.
جلال‌پور، با اشاره به دیگر نگرانی خود از شرایط پیش‌رو، اضافه کرد: نگرانی ما این است که ظرفیت کشور ما و به ویژه بنگاه‌های اقتصادی ما چندان برای این کار و بویژه برای مشارکت اقتصادی با این کشورها فراهم نشده لذا ممکن است که این روند به انعقاد تفاهمنامه‌ها و قراردادهای غیرمفیدی بیانجامد.
وی، با بیان اینکه بنگاه‌های ما در شرایط سخت اقتصادی پیش از توافق قرار دارند، تصریح کرد: نگرانی دیگر ما این است که این هیئت‌های خارجی در شرایطی به کشور ما می‌آیند که فعالان اقتصادی ما با فشارها و گرفتاری‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند و از این رو ممکن است در شرایط نابرابری در مقابل هیئت‌های خارجی قرار گرفته و هر آنچه آنها بخواهند، بپذیرند.
جلال‌پور در پایان اضافه کرد: باید در سرمایه گذاری خارجی بدانیم چه کسی و در کجا و بر روی چه موضوعی سرمایه‌گذاری کرده و کار را با شرکای خود پیش می برد که بر این اساس پیشنهاد ما در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این بوده که دولت و فعالان اقتصادی تفاهم‌نامه‌ای به امضا برسانند که بر مبنای آن نقشه راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشخص باشد.
نظر شما